This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
Freelance translator and/or interpreter, Verified site user
Data security
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services
Translation, Editing/proofreading, Language instruction
Expertise
Specializes in:
Law: Contract(s)
Law (general)
Economics
Science (general)
Environment & Ecology
Government / Politics
Real Estate
Also works in:
Journalism
More
Less
Rates
General rate: 0.12 USD per word / 35 USD per hour
Portfolio
Sample translations submitted: 1
English to Arabic: Contracts Law General field: Law/Patents Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - English Conditions, Warranties and Innominate Terms:
Definition checklist:
Not all the terms of the contract are of equal importance and the law classifies them according to their importance. The normal classification is to divide them into “condition”, “warranties” and “innominate terms”. These terms are discussed below.
Condition
The words “condition” may be used to denote a condition precedent or condition subsequent (i.e. events upon which the existence of the contract depends; see Pym v Campbell, 1856 and Head v Tattersall, 1871) but it is most commonly used to describe an important term of the contract. The breach of a condition will entitle the injured party to treat himself as discharged from the contract as well as giving the right to sue for damages.
Where a term is classified as a condition, the injured party will have a right to repudiate the contract even where the effects of the breach are trivial, or where they have an ulterior motive for termination, such as an adverse change in market conditions.
Warranty
The word “warranty” is commonly used to denote a contractual term of lesser importance, the breach of which gives the injured party the right to claim damages only and not to treat himself as discharges from the contract.
Whether a term is a condition or a warranty depends on the intention of the parties. An illustration of the distinction is to be found by contrasting Poussard v Spiers, 1876 (condition) and Bettini v Gye, 1876 (warranty). In Poussard, an opera singer’s obligation is to sing on the first night of a three-month series of concerts was held to be a condition; in Bettini, the singer’s obligation is to attend all the rehearsals was held to be a warranty.
The fact that the parties have described a term in the contract as a “condition” may not be conclusive. In L. Schuler A.G. v Wickman Machine Tool Sales Ltd, HL, 1974, the contract stated that it was “a condition of this agreement” that the defendants should make 1400 visits to six named car companies over a four-and-a-half-year period. A majority of the House of Lords did not accept that the failure to make one visit should entitle the other party to terminate the contract. The parties could have intended the term operate as a condition in circumstances where it produced such an unreasonable result. This approach was followed in Rice v Great Yarmouth Borough Council, CA, 2000, where there was a clause in a long term leisure management agreement that “if the contractor committed a breach of any of its obligations under the contract … the council … may terminate [the contract]”. The Court of Appeal held that the clause could not have been intended by the parties to apply to minor breached, but only those giving rise to a right to terminate the contract.
Innominate term
The above definitions of conditions and warranties derive from the Sale of Goods Act 1893 (now enacted in the Sale of Goods Act 1979) but came to be applied by the courts to other types of contract apart from the sale of goods. The classification is based upon an examination of the contract itself to ascertain whether the parties intended a particular term to be a condition or a warranty. I has the merit of certainty in that the consequences of a breach (termination or damages) may be predicted in advance.
More recently the courts have looked at the effect of a breach on the injured party to ascertain whether a condition or a warranty has been broken. A term will be classed as “innominate” where it is only when the effects of its breach are considered that its true nature is revealed. The merit of this approach is flexibility.
Translation - Arabic الشروط، الضمانات، والبنود غير المُسمّاة:
تعريف:
لا تتساوى كل شُرُوط العقد في درجة الأهمية، ويُصنّفها القانون حسب أهميتها. ويُقسِّمها التصنيف العادي إلى:"شروط"، "ضمانات"، و"شروط غير مُسمّاة". تُناقش هذه الشروط فيما يلي:
الشرط:
قد تستخدم كلمة "شرط" لتشير إلى شرط سابق أو لاحق (أي الوقائع التي يعتمد عليها وجود العقد، أنظر قضيةPym ضد Campbell, 1856 and Head ضد Tattersall, 1871) إلا أنه يستخدم بشكلٍ أكثر شُيُوعاً لوصف بندٍ مُهمٍ في العقد. يخول خرق الشرط، للطرف المُتضرِّر التنصل من العقد، كما يعطيه الحق في إقامة دعوى قضائية بالضرر.
وعندما يُصنّف الشرط بنداً، فعندها يحق للطرف المُتضرِّر إبطال العقد حتى وإن كان تأثير الخرق جُزئياً، أو إذا كانت للأطراف غاية في أنفسهم لفسخ العقد، كأن يكون تغييراً غير مُواتٍ في ظروف السوق.
الضمان:
تستخدم كلمة "الضمان" بشكلٍ شائعٍ لتشير إلى بندٍ تعاقُدي أقل أهميةً، يُتيح خرقه للطرف المُتضرِّر الحق لرفع دعوى قضائية بالضرر، فقط، إلا أنّه لا يعطيه حق التنصل من العقد.
وإذا كان البند شرطاً أو ضماناً، فإنّ هذا يعتمد على نيّة الأطراف، ويتّضح الفرق بينهما في قضيتيPoussard ضد Spiers, 1876 (شرط)، وقضية Bettini ضد Gye, 1876 (ضمان). ففي قضية Poussard التزمت مُغنية الأوبرا بأن تُغنِّي في الليلة الأولى في سلسلة حفلات موسيقية تستمر لمدة ثلاثة أشهر، والتي اُعتبرت شرطاً، أمّا في قضية Bettini فكان التزام المُغنية أن تحضر كل التمارين (البروفات) والتي اُعتبرت ضماناً.
في الواقع لا يكون اتّخاذ الأطراف لبندٍ في العقد كونه شرطاً أمراً قاطعاً. بين العقد في قضيةL. Schuler A.G. ضد Wickman Machine Tool Sales Ltd, HL, 1974 بأن "أحد شروط هذه الاتفاقية" أنّه يجب على المدعى عليه القيام بـ1400 زيارة لعدد ست شركات سيارات مُسمّاة خلال فترة أربع سنوات ونصف. لم يُوافق مُعظم أعضاء محكمة مجلس اللوردات على أنّ فشل المدعى عليه في القيام بزيارة واحدة تخول للطرف الآخر الحَق في إنهاء العقد، وأنّه لا يمكن أن تكون نية الأطراف اعتبار هذا البند شرطاً في الظروف التي طَرأت عنها هذه النتيجة غير المَقبولة. اتبع نهج هذه القضية في قضيةRice ضد Great Yarmouth Borough Council, CA, 2000 مُتضمِّنة بنداً طويل الأمد في اتفاقية لإدارة السياحة أنّه "إذا أخل المُقاول بأيٍّ من التزاماته بمُوجب العقد... فإنّه يحق للمجلس إنهاء التعاقُد". رَأت مَحكمة الاستئناف أنّه لا يمكن أن تكون نِيّة الأطراف سريان البند حتى على الانتهاكات الثانوية، وإنّما فقط تلك التي ترتقي قانوناً لإنهاء العقد.
البنود غير المُسمّاة:
التعريفات المذكورة أعلاه للشروط والضمانات مُستقاة من قانون بيع البضائع للعام 1983 (وهي الآن مسنونة في قانون بيع البضائع للعام 1979)، لكن أصبحت المحاكم تلجأ لتطبيقها في أنواعٍ أُخرى من العُقُود؛ بمعزل عن قانون بيع البضائع. ويرتكز التصنيف على استقصاء البحث ذاته للتأكُّد مِمّا إذا كانت نِيّة الأطراف في كون بند محدد هو شَرطٌ أو ضمان، مِمّا يتيح مزية التحقق، حيث يمكن التنبؤ مقدماً بعواقب الخرق (إنهاء أو أضرار).
أخذت المحاكم، مُؤخّراً، بعين الاعتبار أثر خرق العقد على الطرف المُتضرِّر للتأكُّد ما إذا تم خرق للشرط أو للضمان. ويُصنّف البند هنا بـــ"بند غير مُسمّى" ويَكون كَذلك فقط عندما تَأخذ بعين الاعتبار آثار خَرق العَقد المُتمثلة في كشف الطبيعة الحقيقيّة للمُمتلكات. ما يُميِّز هذا النهج أنّه على دَرجةٍ من المُرونة.
More
Less
Experience
Years of experience: 9. Registered at ProZ.com: Feb 2022.
Expertise